مباشر: يناقش مجلس نواب الشعب التونسي مشروع قانون أساسي يتعلق بانضمام تونس الى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية "بودابست لعام 2001".

ويأتي ذلك خلال جلسته اليوم الثلاثاء، ليمنحها الفرصة للمساهمة في دعم المجهود الدولي لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال في ظل صبغتها العابرة للحدود.

وجاءت إحالة مشروع القانون لجلسة عامّة بالبرلمان التونسي في ظل تأكيد وثيقة شرح الأسباب المرافقة له، على أن تونس سعت الى تطوير الأطر القانونية الخاصة بالجرائم الإلكترونية، وبعد تضمين تلك الظاهرة بالمجلة الجزائية منذ عام 1999، وبهدف تفادي نقائص مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وتشير الوثيقة إلى أن المرسوم الـ 54 لسنة 2022 جاء مواكبًا لتطور القانون الدولي في ذلك الشأن منذ اعتماد اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بالجريمة الالكترونية "بودابست 2001" وضمت العديد من الدول حول العالم.

وتمكن الاتفاقية المنظومة القانونية في تونس من مكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال والاستفادة من الإجراءات القانونية التي اقرتها المعاهدة وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء للتّوقي من تلك الجرائم وكشفها.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات..

مصر وتونس تبحثان سبل التعاون في القطاع الصحي

رئيس تونس يؤكد عمق علاقات الشراكة مع الجزائر في كافة المجالات

تونس تستضيف ملتقى دولياً لصناعة مكونات الطائرات إبريل المقبل

خبير: طباعة النقود لسداد الديون والعجز "أخطر القرارات" في تونس